وذهب بعض أهل العلم إلى تعليق الحكم بالجماع فقط، وقال: إن هذا ظاهر القرآن فلنأخذ به. ولكن في النفس من هذا شيء؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم منا بمقاصد القرآن لا سيما في الأحكام الشرعية، لا شك أنهم أعلم منا بمقاصد القرآن؛ لأن القرآن نزل في وقتهم وفي لغتهم وفهموه على ما يذهبون إليه، فلهذا المذهب هو قول جمهور أهل العلم على أن الخلوة تلحق بالجماع، إذن الآن نفهم هذه المسألة إذا طلق قبل الدخول والخلوة وكذلك قبل المس لشهوة وقبل النظر لما لا ينظر إليه غيره مثل الفرج فإن المهر يتقرر ولا يتَنَصَّف، والدليل عرفتموه.
طالب: استحلال شرعي ولا استحلال فعلي عملي؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: لو استحل منها ما لا يستحل غيره (...)، استحل منها عمليًّا.
الشيخ: لا، بدون عقد يعني؟
الطالب: بدون عقد.
الشيخ: لا، ما لها مهر.
الطالب: أيش الفرق.
الشيخ: الفرق؛ لأن هنا سببًا يقتضي الإباحة، وهو العقد بخلاف ذاك.
طالب: شيخ، قوله: (...).
١ / ٦٤٢٩