وعلى ما قاله صاحب الفروع: يرجع به على الولي؛ لأنه غرَّه، ونحن قلنا: إنه صحيح من الولي غرور لكن من الزوج غفلة؛ حيث لم يسأل. وعلى هذا فنقول: ترجع هي على الزوج بتتمة مهرها، فإن لم يمكنه تعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها على قاعدة مباشر ومتسبب؛ فالمباشر الذي باشر الإتلاف هو الزوج والمتسبب الولي.
طالب: أفلا يأثم الزوج إذا قال ما أدفع إلا ..؟
الشيخ: لا، يلزمه أن يدفع.
طالب: العقد الآن ثبت أنه نقص .. أقول: نقص مهر المثل تجاه الزوج، أن الزوج ما عليه شيء؟
الشيخ: لكن الناس يتسامحون، فهي إذا سمحت ما فيه مانع، لو أنها مثلًا لما تقدم أخوها أو عمها، وأخذ من الزوج أقل من مهر الْمِثل وسمحت ما فيه مانع.
طالب: الجناية تكون على مَنْ؟
الشيخ: تكون على الزوج.
الطالب: الزوج ما سوَّى شيئًا.
الشيخ: الزوج سوَّى؛ لأنه ليش ما سأل، أو ما قال: تعالَ، أو قال مثلًا: أنا الآن أتزوجها بخمسة آلاف، حق مهر المثل لكن ترى إن طلبت أنا بأرجع عليك، إذا قال هكذا فمعروف أن يلزم الولي.
طالب: عندنا العرف يا شيخ (...).
الشيخ: هذا في الغالب هذا العرف إذا كان الأب.
الطالب: لا، أخوها هو اللي زوجها.
الشيخ: حتى أخوها أيضًا يفرض ما شاء؟
١ / ٦٤١٥