طالب: يمكن يفتح باب شر (...) إذا قالت: مئة وخمسين، قالت الثانية: مئتين (...).
الشيخ: لو حد قال لك: مئتين، قل: لا.
الطالب: (...).
طالب آخر: الآن هو ده الواقع.
الشيخ: الآن هذا الواقع بدون شرط، يسمع الناس بعضهم ببعض ثم يطلبون.
طالب: كونه يطلب الزيادة ما هو بشرط؟
الشيخ: إلَّا، هو الشرط بعينه.
طالب: يا شيخ، درء المفاسد ما يعتبر واجبًا.
الشيخ: بلى، لكن المشكلة أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن تحدَّد على المهور ولَّا لا؟ والمشهور أنها لا يجوز تحديدها، وقد يُسْتَدَلّ له بقوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠]، وقد لا يُسْتَدَلّ به على ذلك، قد يظن هذا من باب المبالغة، يعني: لو آتيتم إحداهن مالًا كثيرًا فلا تأخذوا منه شيئًا.
فالمسألة هذه فيها خلاف، فإذا حُدِّدَ مِن قِبَل الدولة فقد يقال: إن طلب الزيادة هذا محرَّم؛ لأن فيه معارضة لولاة الأمور، لكن ما دام الأمر بالاختيار إي نعم.
طالب: الزواج من غيرها (...).
الشيخ: من غيرها (...).
الطالب: لا، يعني شرطت (...).
الشيخ: ألا يتزوج عليها، إي ما فيه ..
الطالب: يمكن يتأثر المجتمع كله بسبب هذه ..
الشيخ: كيف يتأثر؟
الطالب: (...) هذا الرجل قوي الشهوة ويحتاج أكثر من امرأة.
الشيخ: نعم، هذه بسيطة ما هي بمشكلة؛ لأنه بيقول لها: تسمحين، إذا سَمَحَتْ انحلَّت المشكلة، إذا ما سمحت يطلقها ويأخذ أربعة، ما هي بمشكلة.
١ / ٦٢٥٨