طالب: شيخ الشرط الثاني كأنه تعجيزي؛ أن يحصل التقابض (...).
الشيخ: الجواب عنه بأحد وجهين، من يعرفهما؟
طالب: إما أن يقال ..
الشيخ: أي: في سلم آخر؛ لأنه قال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٧)، الضمير في «غَيْرِهِ»: من جنس السلم، فالمعنى: «إِلَى غَيْرِهِ» أي: إلى سلم آخر.
طالب: شيخ، حديث ابن عمر: كنا نبيعُ الإبلَ بالدراهمِ (٩)، ويش نوع البيع هنا؟ قبْض أم بيْع إلى أجل؟
الشيخ: لا، لكن بيع سواء إلى أجل أو لم يُقبض؛ يعني يحتمل أن يكون مؤجلًا، ويحتمل أن يكون لم يُقبض، والذي لم يُقبض فيما يُشترَط قبضُه كالمؤجَّل لا فرق.
طالب: (...) شيخ كيف الدراهم يعني مثلًا (...).
الشيخ: (ولا هِبَتُهُ) كيف هبته؟ يعني: هبة المسلَم فيه، ما يجوز أن تَهَبَه، وهذه العبارة تحتها نوعان:
النوع الأول: أن يهبه لمن هو عليه.
والثاني: أن يهبه لرجل آخر، وعموم كلام المؤلف يشمل هذا وهذا، فلا يجوز أن تهب المسلَم فيه إلى مَن هو عليه، ولا إلى رجل آخر.
أما هبته لمن هو عليه، فقالوا: إن هذا داخل في قوله: «فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ».
وأيضًا الهبة تقتضي عينًا مملوكة تعطيها لشخص، وأنت إذا وهبته له ما أخذت عينه ووهبته، غاية ما هنالك أنك أبرأته من الدَّين.
وهذا كما ترون: تعليل عليل جدًّا، لا إن جعلناه بالحديث ولا إن جعلناه بالتعليل.
أما الحديث: فإن الحديث يقول: «لَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» وأنا ما صرفته إلى غيره.
١ / ٤٦٩٧