ثانيًا: يؤدي إلى قلب الدَّيْن بحيث يكون كلما حلَّ دَيْنُه جعله سلمًا آخر، وهذا حيلة على قلب الدَّيْن وازديادِه في ذمة المدين بمثل هذه الطريقة، وكلما حلَّ الدَّيْن قال: تعال خَلِّه اجعله سلمًا آخر. كلما حلَّ قال: اجعله سلمًا آخر. وهكذا حتى تتراكم عليه الديون.
فصار القول الراجح في هذه المسألة: أنَّ بيعَه جائز لكن بشروط ثلاثة، ما هي؟ ألَّا يربح، وأن يحصل التقابض فيما يجري فيه ربا النسيئة. والشرط الثالث: ألَّا يجعلَه ثمنًا لِسَلم آخر.
وعلة الشرط الأخير: لأنه إذا جعله ثمنًا في سلم آخر فالغالب أنه يربح، ولئلا يُتخَذ وسيلة إلى قلب الدَّين.
أما المذهب: فإنَّ بيعه لا يجوز مطلقًا، حتى لو مثلًا حل عليه مئة صاع برًّا قيمتها مئتا ريال، وقال: تعال والله ما عندي بر الآن، لكن أبغي أشتري منك هذا البر -مئة الصاع- أبغي أشتريه منك بمئة درهم أعطيك قروشك اللي أعطيتها؟ المذهب: لا يجوز، ودليلهم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (٧) هذا الدليل.
طالب: حديث يا شيخ؟
الشيخ: حديث نعم، لكن هذا الحديث ضعيف كما حققه ابن القيم في تهذيب السنن، وعلى تقدير صحته فإنه يتعين أن يكون معناه: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ»، أي: إلى سَلَمٍ غيره، يعني: لا يجعله رأس مال لسلم جديد، هذا على تقدير صحة الحديث.
١ / ٤٦٩٦