العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (ص ٢ ‏/ ٨٢٠)

وأخبر أن العباس سمح ما طلبه منه، ومثله معه، وأنه ممن لا يمتنع مما التزمه النبي - ﷺ -، بل هذه كاللازم.
قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النواوي - رحمه الله -: الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة، لا في صدقة التطوع، وهو الَّذي قاله أصحاب الشافعي وغيرهم (١).
وقوله - ﷺ -: «فهي عليَّ ومثلها معها» هذا لفظ مسلم وأبي داود، ومعناه: إني سلفت منه صدقة سنتين، فصار دينًا علي.
وقيل معناه: أنا أؤديها عنه، والذي قال بهذا لا يجوّز تعجيل الزكاة، وقد جاء في حديث آخر في غير «صحيح مسلم» رواه الدارقطني: «إنا تعجلنا منه صدقة عامين (٢)»، وقيل: يكون - ﷺ - قد قبض منه صدقة عامين: العام الَّذي شكي فيه، إنها لدي من زكاة فيه العامل، وتعجل صدقة عام ثان، فقال: هي علي، وبمثلها معها.
وقد يكون - ﷺ - قد تحمل الصدقة، وضمن أداءها عنه لسنتين، ولذلك قال: «إن عمَّ الرجل صنو أبيه»، وصوب بعضهم الأول، ولفظ البخاري والنسائي: «فهي عليه صدقةٌ ومثلُها معها» (٣)، قال البيهقي: يبعد أن يكون محفوظًا؛ لأن العباس كان من جملة بني هاشم تحرُمُ عليه الصدقة (٤)، وقال غيره: إلا أن يقال: لعل ذلك قبل تحريم الصدقة على آل النبي - ﷺ -، ورأى - ﷺ - إسقاط الزكاة عامين لوجه رآه، وحكى البخاري عن ابن إسحاق: هي عليه ومثلها معها، قيل: يحتمل أن يكون - ﷺ - أخرها عنه عامين لحاجة كانت بالعباس إليها، وللإمام تأخيرُ ذلك

(١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٥٧).
(٢) رواه الدارقطني في «سننه» (٢/ ١٢٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١١١)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: «أسلفنا صدقة عامين في عام».
(٣) رواه النسائي (٢٤٦٤)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. وتقدم تخريجه عند البخاري.
(٤) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ١١١).

٢ ‏/ ٨٢٠