العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

وخُصَّتْ هذه الأمة بالتيمم بدلًا عن الوضوء، والغسل؛ فكأنه - ﷺ - قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة؛ على أي حال كان، وفي أي مكان، فليصلها، [وخُصَّتْ أنها بسعة الوقت، إلا في المغرب؛ على قول] (١).
لكنَّ تعقيبَ الحكمِ بالفاء، في قوله - ﷺ -: «فأيما رجلٍ من أمتي»، عقب قوله: «جُعلت لي الأرض مسجدًا، وطهورًا» يدل على أن العموم بالنسبة إلى مكان الصلاة، وطهارتها، والله أعلم.
قوله - ﷺ -: «وأُحِلَّتْ ليَ الغَنائِمُ»:
لا شكَّ أنَّ الغنائمَ كانت محرمةً على الأمم الماضية، فكانوا يجمعونها، فتأتي نار من السماء، فتأكلها، فأحلها الله تعالى لهذه الأمة؛ إكرامًا لها لضعفها، بسبب نبيها - ﷺ -.
ثم إِنَّ المرادَ بإحلالها له - ﷺ -: تصرُّفُه فيها، بقسمتها لنفقته ولمن يشاء؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١].
ويُحْتَملُ أَنَّ المراد به: بعضُ الغنائم؛ كما في بعض الأحاديث: «وأُحِلَّ لنا الخُمسُ» رواه أبو حاتم بنُ حِبَّان في «صحيحه» (٢).
والغنائم: ما يؤخذ من الكفار؛ بإيجافِ الخيلِ والرِّكاب بقتال، والله أعلم.
قوله - ﷺ -: «وأعْطِيْتُ الشَّفَاعةَ»:
الألف واللام تكون للعهد؛ كما في قوله - ﷺ -: «وأُعطيتُ الشفاعةَ»، وقوله تعالى: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٦].
وتكون للعموم؛ كقوله - ﷺ -: «المسلمونَ تَتَكافَأُ دِماؤُهُمْ» (٣).
(١) ما بين معكوفين ساقط من «ح».
(٢) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٦٣٩٩)، من حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه -.
(٣) رواه أبو داود (٢٧٥١)، كتاب: الجهاد، باب: في السرية ترد على أهل العسكر، وابن ماجه (٢٦٨٥)، كتاب: الديات، باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم، والإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٢١٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٨)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -.
١ ‏/ ٢٥٣