فمذهب الشافعيِّ، وأبي يوسف، والجمهور: إلى أنَّه للاستحباب.
ونقل ابن العربي، عن الشافعيِّ: أنَّه لا يجوز للجنب أن ينامَ إلَّا على وضوء، وهو غريب ضعيف، لا يعرفه أصحاب الشَّافعي؛ بل قالوا كلهم بخلافه.
وعن مالك في وجوبه قولان:
أحدهما: وهو قوله في «المجموعة»، وبه قال ابن حبيب، وأهل الظاهر: الوجوب، فلو تركه، قال مالك: فليستغفر الله.
وقال بعض أشياخ المالكية: لا تسقط العدالةُ بتركه؛ لاختلاف العلماء فيه.
ثمَّ المراد بالوضوء: الوضوء المشروع، ولم نعلم أحدًا قال: بأنه الوضوء اللغوي؛ الذي هو مجرد النظافة، ويؤيد ذلك: ما رواه مسلم، في «صحيحه»، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - ﷺ - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب؛ يتوضأ وضوءه للصلاة (١).
واستدل من قال بوجوبه: بأنَّه ثبت في لفظ الحديث في «الصحيحين»، وغيرهما: أنَّ الوضوء ورد بصيغة الأمر، وهو قوله - ﷺ -: «تَوَضَّأْ، واغْسِلْ ذَكَرَكَ؛ ثُمْ نَمْ» (٢)، ومطلق الأمر للوجوب.
لكنَّه وقع الإجماع على أنَّه: لا يجب على الجنب الوضوء؛ وإنَّما يجب عليه الغسل.
(١) رواه مسلم (٣٠٥)، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وكذلك البخاري (٢٨٤)، كتاب: الغسل، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام.
(٢) رواه البخاري (٢٨٦)، كتاب: الغسل، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم (٣٠٦)، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -.
(٢) رواه البخاري (٢٨٦)، كتاب: الغسل، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم (٣٠٦)، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -.
١ / ٢١٣