وحكى القاضي عياض -رحمه الله- هذا المذهب عن المحققين، واحتج القائلون بهذا؛ فإن كل مخالفة، فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة، ولهذا قال السلف -رحمهم الله-: لا تنظر إلى الذنب، ولكن انظر إلى مَنْ عصيت، وهذا كله يدل على عدم قسيم الكبائر من الصغائر، وقد بينا دليل وجودها: وأما الثاني: فهو انحصارها في عدد.
ولا شك أنه ثبت في الصحيح: أن النبي - ﷺ - قال: «الكبائر سبع» (١)، وهذه الصيغة، وإن كانت تقتضي الحصر، فهو غير مراد بلا شك. وإنما وقع الاقتصار على السبع في هذا الحديث، وفي رواية في «صحيح مسلم»: أن النبي - ﷺ - قال: «الكبائر ثلاث»، وفي أخرى: «أربع» (٢)؛ لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وذلك يدل على أن المراد: البعض، ويكون التقدير: من الكبائر.
ولهذا ثبت في الصحيح: «من الكبائر شتم الرجل والديه»، وثبت في عدم الاستبراء من البول، وفي النميمة: أنهما من الكبائر. وجاء في غير الصحيح من الكبائر: اليمين الغموس، واستحلال بيت الله الحرام.
وتقدم مذهب ابن عباس وأبي إسحاق وغيرهما: أن الكبائر كل ما نهى الله عنه.
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه سئل عن الكبائر، أسبع هي؟ فقال: هي إلى .............................................................
(١) رواه البخاري (٢٦١٥)، كتاب: الوصايا، باب: قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] ومسلم (٨٩)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: «اجتنبوا السبع الموبقات ......» الحديث.
(٢) انظر: «صحيح مسلم» (١/ ٩١ - ٩٢).
(٢) انظر: «صحيح مسلم» (١/ ٩١ - ٩٢).
٣ / ١٥٦٩