كيف وقد ذكر الصحابي في بعض طرقه، وكلها في «الصحيحين» على الاتفاق والانفراد؟
وروي -أيضًا- عن عبد الرحمن بن جابر، عن رجل من الأنصار، عن النبي - ﷺ -.
وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم؛ لما بيناه أولًا من احتمال أن يكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد، واحتمال سماعه من كل واحد منهما، ويكون الذي سمع النبي - ﷺ -، والرجل من الأنصار واحدًا، وهو أبو بردة؛ فإنه وإن كان قضاعيًّا، فإنه أنصاري بالحلف، فنسب إليهم، وهو مشهور بذلك.
وذكر الحافظ أبو الحسن الدارقطني: أن حديث عمر بن الحارث المقري الذي قال فيه: عن أبيه، صحيح؛ لأنه ثقة، وقد زاد رجلًا، وتابعه أسامة بن زيد. فهذا الدارقطني قد صحح الحديث بعد وقوعه على الاختلاف، وجنح إلى ما جنح إليه صاحبا الصحيح -رحمهما الله- والله أعلم (١).
وقوله - ﷺ -: «إلَّا في حَدٍّ من حدودِ الله -عز وجل-»؛ الحدُّ في اللغة: المنع مطلقًا.
وسميت الحدود المقدرة في الشرع بذلك؛ لأنه يمنع من معاودة معاصيها؛ ولأنه مقدر محدود.
واختلف في تفسيره في هذا الحديث:
فقيل: المراد به حق من حقوقه، وإن لم يكن من المعاصي المقدرة وحدودها؛ لأن المحرمات كلها من حدود الله تعالى، وهذا أولًا: خروج عن العرف في لفظ الحد، وثانيًا: أن ما ليس بمحرم يقتضي جواز الزيادة على العشرة
(١) وانظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ٢٢٢).
٣ / ١٤٩٥