وقد استثنى الفقهاء من عموم قوله - ﷺ -: «يحرمُ من الرضاع ما يحرمُ من النسب» أربعَ نسوة يحرمن من النسب، وقد لا يحرمن من (الرضاع):
الأولى: أم أخيك وأم أختك من النسب هي: أمك أو زوجة أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك، لم تحرم.
الثانية: أم نافلتك، إما بنتك أو زوجة أبيك، وهما حرامان.
وفي الرضاع قد لا تكون بنتك، ولا زوجة أبيك؛ بأن ترضع أجنبية نافلتك.
الثالثة: جدة ولدك من النسب: إما أمك، أو أم زوجتك، وهما حرامان، وفي الرضاع قد لا تكون أمًّا ولا أم زوجة؛ كما إذا أرضعت أجنبية ولدك،؛ فإنها جدة ولدك، وليست بأمك ولا أم زوجتك.
الرابعة: أخت ولدك في النسب حرام؛٤ لأنها إما بنتك أو ربيبتك.
ولو أرضعت أجنبية ولدك، فبنتها أخت ولدك، وليست ببنت ولا بربيبة.
فهذه الأربعة، مستثنيات من عموم الحديث: «يحرمُ من الرضاعِ ما يحرمُ من النسب».
وأما أخت الأخ، فلا تحرم، لا من النسب، ولا من الرضاعة، وصورته: أن يكون لك أخ من أب، وأخت من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أختك من الأم، وهي أخت أخيه.
وصورته من الرضاع: أرضعتك وأرضعت صغيرةً أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحُها، وهي أختك، وفي معنى هذا الحديث، حديثُ عائشة - رضي الله عنها - الذي بعده، وهو قوله - ﷺ -: «إنَّ الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة» (١).
(١) سيأتي تخريجه قريبًا.
٣ / ١٣٨٧