قالوا: فعل فعلًا لا يقع إلا عبادة وأقره النبي - ﷺ - على ذلك.
والجواب: ما هو الذي أقره النبي - ﷺ - عليه وما هو الذي أحدثه ذلك الرجل.
فالذي فعله ذلك الرجل أنه واظب على فعل لم يتبين وجه مواظبته عليه، فلما أخبر النبي - ﷺ - لم يقرر حكمًا بل سأله لماذا يفعل ذلك؟
فلما ذكر له سببًا مشروعًا أجاب باعتبار السبب.
وإذا استُحضر هنا - ولابد من ذلك - قول الأصوليين السؤال معاد في الجواب، فيكون معنى إقرار النبي - ﷺ -: إقراره على الفعل بهذا السبب، فهذا مشروع لأن الشرع اعتبره، ولا يطلق هذا الفعل بدون تقيد بالسبب؛ لأن النبي - ﷺ - لم يقره إلا بعد معرفة سببه، ثم إنه لم يقل أحد من أهل العلم باستحباب قراءة الصمد في كل ركعة استدلالًا بهذا الحديث، بل غايته جواز ذلك الفعل، وهذا الجواز مستفاد من إقرار النبي - ﷺ - المشروط بما
(١) رواه البخاري (١٣/ ٣٦٠ / ٧٣٧٥) كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي - ﷺ - أمته إلى توحيد الله، ومسلم (١/ ٥٥٢ / ٨١٣) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾.
١ / ٣٧٠