قال الشيرازي:
" فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل، وذلك طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع، ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي ينقله عنه" (٣).
قال الغزالي:
" وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع" (٤).
قال الصنعاني:
" لا شك أن لنا أصلًا متفقًا عليه، وهو أنه لا يثبت حكم من الأحكام إلا بدليل يثمر علمًا أو أمارة تثمر ظنًّا، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء قاطبة، بل بين كافة العقلاء من أهل الإيمان ومن أهل سائر الملل والأديان" (٥).
(١) إعلام الموقعين (٣/ ١٠٧).
(٢) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٥).
(٣) اللمع (ص ٢٤٦).
(٤) المستصفى (٢/ ٤٠٦).
(٥) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص ١٤٧).
(٢) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٥).
(٣) اللمع (ص ٢٤٦).
(٤) المستصفى (٢/ ٤٠٦).
(٥) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص ١٤٧).
١ / ٣٥٤