ب - ترك فعل الأفضل لبيان الجواز

الثاني: أن أبا رافع لم يكن يعلم حكم ذلك فعلم كون ذلك مباحًا من هذا الحديث؛ إذ لم ينكر عليه النبي - ﷺ - استفساره ذلك بل أخبره بالحكمة فيما فعل.
وبذا تكون دلالة هذا الحديث على أمرين:
١ - جواز الجماع أكثر من مرة بغسل واحد.
٢ - أن الاغتسال بعد كل جماع أفضل.
وقد ينعكس هذا النوع وهو الحالة التي تليه.

ب - ترك فعل الأفضل لبيان الجواز:

فقد ورد عن سليمان بن بريدة - رضي الله عنه - عن أبيه أن النبي - ﷺ - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر - رضي الله عنه -: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه، فقال: "عمدًا صنعته يا عمر" (١).
ونقل ابن حجر عن الطحاوي قوله: "يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه ثم نسخ يوم الفتح، ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًا، ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز".
ثم قال: "وهذا أقرب" (٢).
فالنبي - ﷺ - فعل المباح لكي لا يتوهم أحد بسبب مواظبته على الوضوء لكل صلاة أن ذلك واجب، ولا شك أن ما واظب عليه النبي - ﷺ - أفضل وأولى مما فعله مرة.

(١) رواه مسلم (١/ ٢٣٢ / ٢٧٧) كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد.
(٢) فتح الباري (١/ ٣٧٨).

١ ‏/ ٢٠٨