المسألة السابعة: الترك لأجل مراجعة الصحابة له - ﷺ - — الصفحة ٢٣٣

وحينئذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف فيه فلم يأمر به ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له، وبعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه" (١).
ويتضح من أقوال العلماء - المبيحين والمانعين على السواء - أن حديث خالد دل على أمرين:
الأول: أن النبي - ﷺ - أقر خالدًا على أكله.
الثاني: أن ترك النبي - ﷺ - هنا مختص بما ذكره رسول الله - ﷺ - من العلة.

المسألة السابعة: الترك لأجل مراجعة الصحابة له - ﷺ -:
ومثاله: ما ورد من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: أراد النبي - ﷺ - أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال: "سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني" (٢).
ومن أمثلته أيضًا: مراجعة الحباب بن المنذر للنبي - ﷺ - في موضع بدر، لكنه ضعيف (٣).

(١) فتح الباري (٩/ ٥٨٣).
(٢) رواه البخاري (٥/ ٥٩ / ٢٣٧٧) كتاب الشرب والمساقاة، باب كتابة القطائع.
(٣) رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٥٢٤ / ٥٨٧٢) كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب مناقب الحباب بن المنذر بن الجموح، عن الحباب بن المنذر الأنصاري - رضي الله عنه - قال: أشرت على رسول الله - ﷺ - يوم بدر بخصلتين فقبلهما مني، خرجت مع رسول الله - ﷺ - في غزاة بدر فعسكر خلف الماء، فقلت يا رسول الله أبِوَحْي فعلت أو برأي؟ قال: "برأي يا حباب"، =

١ ‏/ ٢٠٢