الصحيح: أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، حتى ينتهي إلى رسول الله - ﷺ -، أو إلى منتهاه، من صحابي أو من دونه، ...» (١)، والله أعلم.
الشروط أو القيود الزائدة على تعريف ابن الصلاح:
جاء في تعريفات بعضهم للصحيح شروط وقيود لم يصرّح بها ابن الصلاح ضمن تعريفه، من ذلك: نفي التدليس، واشتراط شهرة الرواة في الطلب، واشتراط العدد.
قيد نفي التدليس:
من القيود الزائدة على شرط الصحيح عند ابن الصلاح، وقد ذكره الشافعي ضمن شروط راوي الحديث المحتجّ به بقوله: «بريًّا من أن يكون مدلسا، يُحدِث عن من لَقِي ما لم يَسمع منه»، وكذلك الحال بابن حبان حيث ذكر شروط من يحتجّ بخبره فقال: «المتعرَّى خبره عن التدليس»، والذهبي -على الرغم من كون كتابه الموقظة مختصر من كتاب شيخه ابن دقيق العيد- إلا أنه حين اختصر تعريفه للصحيح زاد عليه قيد «عدم التدليس».
(١) ابن كثير، الاختصار، ٢٨.
١٠٤