ومن أصحابنا من حرم الصيد في أصل المسألة وإن ظهر في عدوه زيادة بالصوت، فعلى هذا يكون ملك الصيد للمرسل الأول، ولا يشتركان] فيه، فإنا لم نحرم الصيد في المسألة الأولى للاسترسال [، وإنما حرمنا لوجود الاسترسال من غير إرسال سابق.
مسألة (٧٢٣): إذا ضرب الصيد ضربة فأبان قلقه وصار بتلك الضربة إلى حالة المذبوح كانت الفلقة المقطوعة المبانة حلالًا، كما كانت الجملة حلالًا.
٣ / ٥٥٦