والفرق بين الحالتين: أن الحالة الأولى حالة عدم الوجوب، والاجتهاد فيها يمنع وجوب استصحابًا للأصل السابق وذلك حسن، وفيه قدوة برسول الله ﷺ، فأما إذا سبق الإقرار، فقد تقدم الوجوب، وإذا تحقق وجوب حد الله تعالى وجب على السلطان الاشتغال بأسباب الاستيفاء، لا بأسباب الإسقاط؛ ولذلك قالﷺ-: "تعافوا الحدود فيما بينكم فيما رفعتموه إلى
٣ / ٤٨٦