فأما أول الطهر فإنه زمان لا يستعقب الدم حتى يستدل بالدم على البراءة، والدم السابق لا ينفع، فإن الطلاق وقع بعده في الطهر، وشرط البراءة الواجبة: حصولها بعد وقوع الطلاق لا قبل وقوعه، فظهر الفرق بين أول الطهر وآخره.
والذي يؤكد ما ذكرنا: أنا لو حسبنا ذلك الزمان في أول الطهر قرءا لزمنا أن تقول: تنقضي العدة بثلاثة أزمنة من طهر واحد مثل: أن يطلقها [طاهرا فيراجعها، ثم يطلقها، ثم راجعها، ثم طلقها] فيجب أن نحكم بأن كل زمان وجد بين طلاق ورجعة، فذلك قرء فيؤدي إلى المحال.
مسألة (٥٩٧): إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق مع آخر (٢٥٦/ ب) جزء من طهرك،
٣ / ٣٦١