وأما مذهب المزني فهو: أنها وإن زنت بعد القذف فالحد لا يسقط عنه، كما لا يسقط بعد الارتداد، إذا كانت عند القذف ظاهرة العفاف.
مسألة (٥٩٢): قال الشافعيرحمه الله-: " لولا عنها، ثم قذفها، فلا حد لها كما لو حد لها،
ثم قذفها لم يجد لها ثانية وإن عاد عزر"
فقال بعض أصحابنا: إن قذفها بذلك الزنا، فلا حد عليه، وإن قذفها بزنا آخر، فعليه الحد. والفرق بينهما: أن الزنا الأول قد ثبت بلعانه
ألا ترى: أنها صارت محدودة فيه
وأما الزنا الثاني، فلم يثبت عليها بذلك اللعان، فلم تبطل عفتها مع
٣ / ٣٥٣