وإنما فصلنا بين حكم الإصابة وبين سائر هذه الأحكام؛ لأن استحلال الإصابة موقوف أبدًا على كمال الملك؛ لتغليظ أمر الأبضاع، فإذا اعترض على الملك ما/ (٢٣٩/ب) يوقع خللًا وثلمة جرى ذلك مجرى زوال الملك في تحريم الوطء؛ ولذلك لا يحل إصابة الجارية المشتركة لما اجتمع فيها ما يوجب التحريم وما يوجب التحليل.
وكذلك قال الشافعي - رحمه الله-: إذا أشكلت جهة الاستحلال لم تحل الإصابة، وهو كمال قال في كتاب الإقرار: «ولو قال: بعتك جاريتي هذه
٣ / ٢٦٨