ولو اكترى دابة ليحمل عليها حديدًا فحمل غليها تبنًا، أو ليحمل عليها تبنًا فحمل عليها حديدًا، فعطبت الدابة فالغرامة عليه في الحالتين.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا اكترى أرضا ليزرع الذرة فزرع قمحا فقد نقص الضرر، وزاده خيرًا وصلاحا وبرآ فيها فاستحال أن يغرم شيئا، وإنما يغرم إذا زرعها ذرة، [وكان قد استأجرها لزراعة القمح]؛ لأن ضررها فوق ضرر القمح.
وأما المسألة الثانية وهي مسألة الحديد، والتبن، فما من مخالفة من المخالفتين إلا وهي متضمنة نوعا من الضرر ليس في الآخر: وذلك أنه إذا استأجرها ليحمل عليها تبنا فحمل عليها حديدا فالحديد مثقل في بدنها موضعا مخصوصا فيهده هدآ، وربما يرض - أيضا - العظام رضا، ولا يوجد هذا الضرر في التبن المحمول عليها؛ لأنه مسترسل على بدنها كله/ (١٩٣ - أ) أو جله.
٢ / ٧٣٦