الصورة الثانية: الحديث الذي يتفرد به الضعيف — الصفحة ٩٩٦

وهذان ثقتان، ومصعب ضعيف، ولا متابع له (١).
الصورة الثانية: الحديث الذي يتفرد به الراوي الضعيف ولا يوجد له أصل من غير طريقه.
فهذا منكر لمجرد تفرد الضعيف وإن لم يخالف.
مثل ما رواه محمد بن عمر بن الرومي، قال: حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا دار الحكمة، وعلي بابها» (٢).
فهذا تفرد به ابن الرومي هذا عن شريك، وهو ضعيف، قال أبو حاتم الرازي: «روى عن شريك حديثًا منكرًا» (٣).
قلت: يعني هذا الحديث.
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب منكر»، وقال ابن حبان: «هذا خبر لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شريك حدث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده» (٤).
قلت: والرومي هذا لين الحديث ليس بالقوي.
واعلم أن النكارة تقع في الإسناد وتقع في المتن، إذ التفرد أو المخالفة واردة فيهما.
ومظنة وجوده: كتب الضعفاء التي عنيت بذكر ما يؤخذ على الراوي أو بعض ما يؤخذ عليه، مما يندرج تحت أسباب ضعفه، مثل: «الكامل»
(١) خرجت هذا الحديث وبينت علته بتفصيل في كتابي «إعفاء اللحية، دراسة حديثية فقهية» .......
(٢) أخرجه الترمذي (رقم: ٣٧٢٣).
(٣) الجرح والتعديل (٤/ ١ / ٢٢).
(٤) المجروحين (٢/ ٩٤).
٢ ‏/ ١٠٣٤