شرط البخاري — الصفحة ٨٤٦

المبحث السابع:

تصحيح الحديث على شرط الصحيح


المراد به: (على شرط البخاري ومسلم) أو (أحدهما).
وتوضيح هذا يوجب تحرير شرط كل من الشيخين فيما خرجاه في (كتابيهما).

شرط البخاري:

شرط البخاري في «صحيحه»: أنه جرد الصحيح المستوفي لشروط الصحة: من اتصال الإسناد، وثقة الرواة، والسلامة من العلل.
وذلك مستفاد من تتبع كتابه.
كذلك يتبين من عنوانه، فإنه سماه: «الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه» .......
وقال البخاري: «ما أدخلت في كتابي (الجامع) إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول» (١).
(١) أخرجه ابن عَدي في «الكامل» (١/ ٢٢٦) و «أسامي من روى عنهم البخاري ومسلم» (ص: ٦٢) ومن طريقه: الخليلي في «الإرشاد» (٣/ ٩٦٢) والخطيب في «تاريخه» (٢/ ٨ - ٩) وابن عساكر في تاريخه " (٥٢/ ٧٣) من طريق إبراهيم بن مَعْقل النسفي عن البخاري، به. وعند ابنِ عساكر من وجهين عنه، هو صحيحٌ بهما.
٢ ‏/ ٨٨٠