«هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم، إلا أنني ربما ذكرت بعض ما أورده البخاري تعليقًا، وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علة، فنذكر بيان علتها حتى يعرف ذلك» (١).
وهذا الكتاب يغلب عليه الحديث الصحيح، لكن فيه ما هو معلل بما يذكره الضياء نفسه في تعليله، كما أشار هنا، وفيه ما يسكت عنه ولا يصح، لكن حرصه على أن يكون منتقى من أجود الحديث ظاهرٌ فيه.
ولا يصلح أن يطلق عليه وصف الصحة، إنما فيه الصحيح الغالب، كما يوجد الصحيح الغالب في كتب السنن المعروفة، غير أنه يمتاز بكون ما فيه من الصحيح فهو مما يزيد على البخاري ومسلم.
وهو فيه أشد احتياطًا من الحاكم، ولذا قدمه طائفة من متأخري العلماء على «المستدرك» للحاكم.
قال ابن تيمية: «هو أصح من صحيح الحاكم» (٢)، وكذلك جاء عن الزركشي (٣).
وقال تلميذه ابن عبد الهادي المقدسي: "اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين، وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو
(١) الأحاديث المختارة (١/ ٦٩ - ٧٠) .......
(٢) الفتاوى الكبرى (٣/ ٤٨).
(٣) الرسالة المستطرفة، للكتاني (ص: ٢٤).
(٢) الفتاوى الكبرى (٣/ ٤٨).
(٣) الرسالة المستطرفة، للكتاني (ص: ٢٤).
٢ / ٨٤٨