وذكر مسلم أمثلة عديدة لقبول أهل العلم الحديث تصحيحه والاحتجاج به، مع أنه لم يأت إلا من وجه قد قال فيه الراوي: (عن فلان) ولم يثبت أنهما اجتمعا ولا تشافها في شيء من الرواية.
وقال الحاكم في المعنعنات: «هي متصلة بإجماع أئمة النقل، على تورع رواتها عن أنواع التدليس» (٢).
وهذا بينه مسلم ودل عليه ما ذكره الحاكم، تفيده كذلك عبارات بعض المتقدمين:
فقد قال أبو بكر الحميدي وهو يذكر صفة الحديث الثابت، فجعل ما يحدثه الراوي عن شيخ قد أدركه متصلًا بمجرد ذلك، قال: «وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه: (سمعت) أو (حدثنا) حتى ينتهي ذلك إلى النبي ﷺ، وإن أمكن أن يكون بين المحدِّث والمحدَّث عنه واحد أو أكثر؛ لأن ذلك عندي على السماع؛ لإدراك المحدث من حدث عنه حتى ينتهي ذلك إلى النبي ﷺ، ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقًا، مدركًا لمن روى ذلك عنه» (٣).
(١) مقدمة صحيح مسلم (ص: ٣٢ - ٣٣).
(٢) معرفة علوم الحديث (ص: ٣٤).
(٣) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص: ٦٣) وإسناده صحيح.
(٢) معرفة علوم الحديث (ص: ٣٤).
(٣) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص: ٦٣) وإسناده صحيح.
١ / ١٧٦