تحرير المذاهب في حكم الإسناد المعنعن وبيان الراجح — الصفحة ١٥٧

إضرار بكتبة الحديث، وخاصة المقلين منهم والحاملين لحديثهم في الأسفار، ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان، فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال: عن فلان «(١).
ومن الدليل على إرادة التخفيف في استعمالها:
قول عفان بن مسلم: جاء جرير بن حازم إلى حماد بن زيد، فجعل جرير يقول:»حدثنا محمد، قال: سمعت شريحًا. حدثنا محمد، قال: سمعت شريحًا «، فجعل حماد يقول:»يا أبا النضر: عن محمد عن شريح، عن محمد عن شريح «(٢).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه: أبو معاوية فوق شعبة، أعني في حديث الأعمش؟ فقال:»أبو معاوية في الكثرة والعلم - يعني علمه بالأعمش _، شعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والإخبار، أبو معاوية عن عن مع أن أبا معاوية يخطئ على الأعمش خطأ «(٣).
وقال الوليد بن مسلم:»كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: حدثنا يحيى، قال: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حتى ينتهي، فربما حدثت كما حدثني، وربما قلت: (عن عن عن) تخففنا من الأخبار «(٤).
والعلماء في حكم الإسناد المعنعن على مذاهب، يعتبر التنبيه فيها على ثلاثة:

المذهب الأول: هو من قبيل المرسل والمنقطع (٥).
وهذا ذكره ابن الصلاح، ولم ينسبه لأحد، وهو مذكور عن شعبة بن الحجاج.
(١) الكفاية (ص: ٥٥٣ - ٥٥٤).
(٢) أخرجه أحمد في» العلل «(النص: ٤٢٦٢) وإسناده صحيح.
(٣) العلل ومعرفة الرجال (النص: ٢٦٨٠).
(٤) أخرجه يعقوب بن سفيان في» المعرفة " (٢/ ٤٦٤) وإسناده صحيح.
(٥) انظر: المحدث الفاصل، للرامَهرمُزي (ص: ٤٥٠)، والسنن الأبين، لابن رُشيْد (ص: ٢٢ - ٢٥).
١ ‏/ ١٦٦