المسألة الثانية: الحديث الذي لا أصل له يكثر في أبواب الفضائل وشبهها — تحرير علوم الحديث — الصفحة ١٠٢٧ (ص ٢ ‏/ ١٠٦٥)

الموضوعة، ولا تروى عنه بإسناد، ولا ريب أنه استعمال صحيح أيضًا ليس بخارج عما استعمله فيه السلف، بل إطلاقه على هذه الصورة أولى.
وذلك كحكم ابن حجر العسقلاني وغيره على حديث: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» بقوله: لا أصل له «(١).
ويشبه هذه العبارة في المعنى قول الناقد في حديث ما:»ليس له إسناد «، فإنه حكم بكونه لا أصل له.
ومن ذلك ما حكاه أبو داود السجستاني، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول:»يروى عن النبي ﷺ قال: (ما بين المشرق والمغرب قبلة)، وليس له إسناد «، قال أبو داود:»يعني حديث عبد الله بن جعفر المخرمي من ولد مسور بن مخرمة، عن عثمان الأخنسي، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، يريد بقوله: ليس له إسناد؛ لحال عثمان الأخنسي؛ لأن في حديثه نكارة «(٢).

المسألة الثانية: الحديث الذي لا أصل له يكثر في أبواب الفضائل، والترغيب والترهيب، والقصص، والتفسير، والفتن والملاحم، والسير والمغازي.

قال أحمد بن حنبل:»ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير «(٣).
قال الخطيب:»وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب

(١) المقاصد الحسنة، للسخاوي (رقم: ٧٠٢) .......
(٢) مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود (ص: ٣٠٠ - ٣٠١).

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٢) والترمذي (رقم: ٣٤٤) والطبراني في «الأوسط» (رقم: ٧٩٤ - ٩١٣٦) من طرق عن المخرمي، به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، كذا قال، وقول أحمد في تعليله أرجح، وفصلت القول فيه في كتاب «علل الحديث».
(٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢١٢) ومن طريقه: الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (رقم: ١٤٩٣) وإسناده صحيح.

٢ ‏/ ١٠٦٥

المسألة الثانية: الحديث الذي لا أصل له يكثر في أبواب الفضائل وشبهها — الصفحة ١٠٢٧