٥ - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٢٩٧ - عن قَبِيصَةَ بن مُخارقٍ أنه قال: «تحمَّلتُ حَمالةً فأَتَيْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ أسألُه فيها، فقال: أَقِمْ حتَّى تأتيَنا الصدقةُ فنأمرَ لك بها، ثمَّ قال: يا قَبيصَة إن المسألةَ لا تحَلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٌ تحملَ حَمالَةً فحلَّت له المسألةُ حتَّى يصيبَها ثم يُمسِكُ، ورجلٌ أصابَته جائحةُ اجتاحَت مالَه، فحلَت له المسألةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيشٍ- ورجلٌ أصابَته فاقةٌ حتَّى يقومَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجَى من قومِه: لقد أصابَت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسأَلَةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيْشٍ- فما سِواهن من المسألةِ يا قَبيصة سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سُحْتًا» (٢).
(١) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٢٨٢ - ٢٨٣، كتاب الزكاة (٣)، باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغِنى (٢٣)، الحديث (١٦٣٠)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٢٣١: (في إسناده «عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد). وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٣٧، كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصدقة، الحديث (٩)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧٤، كتاب الزكاة، باب من قال تقسم زكاة الفطر. . . وفي ٧/ ٦، كتاب الصدقات، باب قسم الصدقات على قسم اللَّه. وقد تقدم هذا الحديث تحت الرقم (٤٥٠).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٢٢، كتاب الزكاة (١٢)، باب من تحل له المسألة (٣٦)، الحديث (١٠٩/ ١٠٤٤)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٥١: («حَمَالة» بفتح الحاء وتخفيف الميم ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة لدفع وقوع حرب). و(الحِجَى): العقل. و(السُّحْتُ): الحرام.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٢٢، كتاب الزكاة (١٢)، باب من تحل له المسألة (٣٦)، الحديث (١٠٩/ ١٠٤٤)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٥١: («حَمَالة» بفتح الحاء وتخفيف الميم ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة لدفع وقوع حرب). و(الحِجَى): العقل. و(السُّحْتُ): الحرام.
٢ / ٣٢