وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ المحتسب قد فرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين على وجه الحسبة، فكفايته في مال بيت المال (٢).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ مصلحة عمل المحتسب ترجع إلى عامة المسلمين فجاز أخذ الرزق عليه من بيت مالهم (٣).
(١) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الفروق للقرافي ٣/ ٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص: ٢٦٩، معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة ص ١١، نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسّام، ص: ١٥.
(٢) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨.
(٣) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨، حاشية قليوبي ٤/ ٢٩٦.
(٢) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨.
(٣) روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨، حاشية قليوبي ٤/ ٢٩٦.
٢ / ٧٦٦