أولا: أدلة القول الثاني

وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢) وهو قول عند الشّافعيّة (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).
القول الثّاني:
لا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إِلَّا إذا كان المفتي محتاجًا، ولم يتعين عليه الإفتاء.
وبهذا قال الشّافعيّة في الأصح (٥)، والحنابلة في المشهور من المذهب (٦).

سبب الخلاف:
بين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال: «وهذا فرع متردد بين عامل الزَّكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزَّكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ» (٧).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
(١) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١.
(٢) مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤١٨، الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥، ٤/ ١٠، حاشية الدسوقي
(٣) المجموع للنووي ١/ ٤٦، حاشية قليوبي ٤/ ٢٩٦.
(٤) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١.
(٥) المجموع للنووي ١/ ٤٦، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠.
(٦) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦/ ٤٦٢.
(٧) إعلام المودعين لابن القيم ٤/ ٢٣٢.
٢ ‏/ ٧٥٣