قال القرطبي (٢) في تفسيره: «قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾ [القصص: ٢٦] دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كلّ ملة، وهي من ضرورة الخليقة، ومصلحة الخلطة بين النَّاس، خلافًا للأصم حيث كان عن سماعها أصم» (٣).
ثانيًا: الأدلة من السُّنَّة:
دلت نصوص كثيرة من السُّنَّة القولية، والفعلية، والتقريرية على مشروعية الإجارة أذكر منها:
١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: (استأجر رسول الله - ﷺ -، وأبوبكر رجلًا من بني الدِّيل هاديًا خريتًا، هو على دين كفار قريش) (٤).
(١) الأم للشافعي: ٤/ ٢٦.
(٢) هو: محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، أبو عبد الله المفسر المعروف من أئمة المالكية من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، التذكرة في أحوال الآخرة، والتذكار في أفضل الأذكار، توفي سنة: ٦٧١ هـ: الديباج المذهب لابن فرحون، ص/٣١٧، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص/١٩٧.
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٣/ ٢٧.
(٤) أخرجه البخاريّ (فتح) في الإجارة: باب استئجار المشركين عند الضّرورة ٤/ ٥١٧ (٢٢٦٣)، وفي باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيّام ٤/ ٥١٨ (٢٢٦٤).
(٢) هو: محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، أبو عبد الله المفسر المعروف من أئمة المالكية من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن، التذكرة في أحوال الآخرة، والتذكار في أفضل الأذكار، توفي سنة: ٦٧١ هـ: الديباج المذهب لابن فرحون، ص/٣١٧، شجرة النور الزكية لمخلوف، ص/١٩٧.
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٣/ ٢٧.
(٤) أخرجه البخاريّ (فتح) في الإجارة: باب استئجار المشركين عند الضّرورة ٤/ ٥١٧ (٢٢٦٣)، وفي باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيّام ٤/ ٥١٨ (٢٢٦٤).
١ / ٦٠