مناقشة الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بأنّه إذا كان تملك المصحف إهانة له وابتذال فلا فائدة من تصحيح بيعه، ولذلك منع العلماء من بيع المصحف للكافر، ولو كان يعظمه وعللوا ذلك: بأن مجرد تملكه له يعد إهانة (٢).
ثانيًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول وهم القائلون ببطلان بيع المصحف للكافر بأدلة من السُّنَّة والمعقول.
أ - أدلتهم من السُّنَّة:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يُسافر بالقرآن
إلى أرض العدو) (٣).
وفي رواية: (وأنّه - ﷺ - كان ينهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو) (٤).
(١) مجمع الأنّهر ٢/ ٦٢، حاشية الدسوقي ٣/ ٧.
(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٧.
(٣) أخرجه البخاريّ في الجهاد، باب كراهية السَّفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٤/ ١٥٥ (٢٩٩٠)، ومسلم في الإمارة، باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ٣/ ١٤٩٠ (١٨٦٩).
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي أن يُسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ٣/
_________
١٤٩٠، (١٨٦٩).
(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٧.
(٣) أخرجه البخاريّ في الجهاد، باب كراهية السَّفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٤/ ١٥٥ (٢٩٩٠)، ومسلم في الإمارة، باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ٣/ ١٤٩٠ (١٨٦٩).
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي أن يُسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ٣/
_________
١٤٩٠، (١٨٦٩).
٢ / ٥٥٢