الدّليل الثّاني:
قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ [الطور: ٤٠، القلم: ٤٦].
وجه الاستدلال:
أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن فيه ثقل على النَّاس، وثقل الأجر يؤدِّي إلى تنفير النَّاس عن تعلم القرآن، فيؤدِّي ذلك إلى الرغبة عن هذه الطّاعة وعلى هذا فلا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن (٢).
مناقشة الاستدلال:
الآية إنّما تتحدث عن المشركين، ودعوة النّبيّ - ﷺ - لهم للدخول في دين الإسلام، وأن النّبيّ - ﷺ - لا يسألهم أجرًا على إبلاغهم رسالة الله، فلا عذر لهم في تثاقلهم عن الاستجابة لدعوته ونصيحته لهم - ﷺ - (٣).
إذن فالآية خارج محل النزاع ولا علاقة لها بأخذ الأجر على تعليم القرآن.
الدّليل الثّالث:
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١].
(١) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ١٣/ ١٤٩، ١٤/ ٥٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٣١٢، ١٥/ ٢٣٠، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٦/ ٥١٣، ٧/ ٧٣، وتقدم الكلام على بعض هذه الآيات، في مبحث الإمامة في الصّلاة، راجع ص: ٢٠٢.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩١.
(٣) تفسير ابن كثير ٧/ ٤١٣، ٨/ ٢٢٦.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩١.
(٣) تفسير ابن كثير ٧/ ٤١٣، ٨/ ٢٢٦.
٢ / ٤٧١