قال النووي: «وقال الحسن البصري: يجوز أن يُعطى الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة» (٢).
وحجة الجمهور فيما ذهبوا إليه:
أوَّلًا: النص:
وهو ما تقدّم في حديث علي بن أبي طالب، وفيه: «... وأن لا أعطي الجزار منها ...» وأكد ذلك النّبيّ - ﷺ - بقوله: «نحن نعطيه من عندنا».
قال أبو العباس القرطبي معلقًا على ذلك: «وقوله: (نحن نعطيه من عندنا)، مبالغة في سدّ الذريعة، وتحقيق للجهة الّتي تجب عليها أجرة الجازر» (٣).
ثانيًا: المعقول:
١ - إنَّ الذَّبح على صاحب الهدي، أو الأضحية، فعِوضُهُ عليه دون المساكين (٤).
٢ - إنَّ دفع جزءٍ منها عوضًا عن الجزارة، كبيعه، ولا يجوز بيع شيء منها (٥).
* بهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الجمهور، ويمكن الاعتذار عما ذهب إليه الحسن البصري، ومن معه، بأنّه: لم يبلغهما الحديث، أو أنّهما أرادا بذلك: إعطاء الجزار على سبيل الصَّدقة، أو الهدية، وهذا جائز.
(١) فتح الباري لابن حجر: ٣/ ٦٥١، قلتُ: ونص القرطبي كما في المفهم شرح مسلم: «وكان الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد الله بن عمير لا يريان بأسًا أن يُعطى الجزار الجلد»: ٣/ ٤١٦.
(٢) شرح النووي على مسلم: ٩/ ٦٥.
(٣) المفهم شرح صحيح مسلم لأي العباس القرطبي: ٣/ ٤١٦، دار ابن كثير، ط ١: ١٤١٧ هـ
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٠٢.
(٥) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٠٢.
(٢) شرح النووي على مسلم: ٩/ ٦٥.
(٣) المفهم شرح صحيح مسلم لأي العباس القرطبي: ٣/ ٤١٦، دار ابن كثير، ط ١: ١٤١٧ هـ
(٤) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٠٢.
(٥) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٠٢.
١ / ٤١٣