ثالثًا: أن هذا القول انفرد به ابن حزم؛ إذ لا قائل به من العلماء، والأئمة، وأرباب المذاهب الفقهية المعتبرة، فهو قول غريب، فلا يعوَّل عليه (٣).
الحالة الأخرى: الاستئجارعلى قضاء الصّلاة عن الميِّت.
والمراد بالصلاة هنا مطلق الصّلاة الواجبة، سواء أكانت صلاة فرض، أم صلاة نذر، وسواء أكان قد تركها لعذر، أم لغير عذر.
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة عن الميِّت على أربعة أقوال:
القول الأوّل: يجوز أخذ الأجرة على قضاء الصّلاة المنذورة فقط عن الميِّت.
وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند
(١) وستأتي أدلتهم مفصلة عند الحديث عن الأجرة في الصّلاة عن الميِّت. وانظر: حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦.
(٢) الاستذكار لابن عبد البر: ١٠/ ١٦٦ - ١٦٧.
(٣) ما يتعلّق بأدلة الجمهور فسوف أذكرها عند بحث مسألة الإجارة على الصّلاة عن الميِّت - إن شاء الله.
(٢) الاستذكار لابن عبد البر: ١٠/ ١٦٦ - ١٦٧.
(٣) ما يتعلّق بأدلة الجمهور فسوف أذكرها عند بحث مسألة الإجارة على الصّلاة عن الميِّت - إن شاء الله.
١ / ١٤٥