واحتج بأن إثبات الأبدال لا يجوز إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق، وليس في الصوم توقيف، ولا اتفاق، فلا يجوز إثباته بدلًا عن الهدي.
والجواب: أنه يجوز إثبات الأبدال بالقياس، كما جاز إثباتها بخبر الواحد، وكل ما جاز إثباته بخبر الواحد جاز بالقياس.
* … * … *
٢٢٤ - مسألة
ومقدار الصوم عشرة أيام:
نص عليه في رواية الجماعة: الأثرم، وأبي الحارث، وابن منصور، وقد تقدم لفظ كلامه.
وللشافعي ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل هذا.
والثاني: أنه يقوم الهدي دراهم، ثم الدراهم طعامًا، فيكون عليه الإطعام إن أمكنه، وإن لم يمكنه صام عن كل مُد يومًا قياسًا على جزاء الصيد.
والثالث: هو مُخير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛
٢ / ٤٨٥