ولا يحل دين مؤجل بجنون (ولا بموت) لحديث "من ترك حقًّا أو مالًا فلورثته" (٣)، والأجل حق للميت، فينتقل إلى ورثته، ومحل ذلك (إن وثق الورثة برهن محُرز، أو كفيل مليء) على الأقل من قيمة الدين أو التركة، فإن لم يوثق بذلك حل، لأن الورثة قد لا يكونوا أملياء، ولم يرض بهم الغريم، فيؤدي إلى فوات الحق (وإن ظهر غريم) دينه حال (بعد القسمة) أي قسمة مال المفلس (رجع على الغرماء بقسطه) كما تقدم.
(١) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٢٧٧).
(٢) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٢٨٥).
(٣) أخرجه البخاري، في الكفالة، باب الدين، وفي الاستقراض باب الصلاة على من ترك دينًا (٣/ ٥٩، ٨٥) وفي مواضع أخرى، ومسلم في الفرائض (٣/ ١٢٧، ١٢٣٨) عن أبي هريرة بلفظ: "من ترك مالًا فلورثته".
(٢) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٢٨٥).
(٣) أخرجه البخاري، في الكفالة، باب الدين، وفي الاستقراض باب الصلاة على من ترك دينًا (٣/ ٥٩، ٨٥) وفي مواضع أخرى، ومسلم في الفرائض (٣/ ١٢٧، ١٢٣٨) عن أبي هريرة بلفظ: "من ترك مالًا فلورثته".
٢ / ٧٧٠