ولا يصح عن دين مؤجل، ببعضه حالًّا، إلا في مال كتابة.
ولا يصح صلح عن حق، كدية خطأ، أو قيمة متلف غير مثلي، بأكثر من حقه المصالح عنه من جنسه، لأن الدية والقيمة ثبتت في الذمة بقدره، فالزائد لا مقابل له، فيكون حرامًا، لأنه من أكل المال بالباطل.
ويصح الصلح عن متلف مثلي، كبُرٍّ، بأكثر من قيمته من أحد النقدين، ويصح عن حق كدية خطأ، وقيمة متلف، بعرض قيمته أكثر من الدية، أو قيمة المتلف المثلي، لأنه لا ربا بين العوض والمعوَّض عنه.
ومن قال لغريمه: أقر لي بديني وأعطيك، أو وخذ منه مائة. ففعل لزمه ما أقر به، ولم يصح الصلح.
النوع (الثاني) من قسمي الصلح على إقرار، أن يصالح (على غير جنسه) بأن أقر له بدين، أو عين، ثم صالحه عنه بغير جنسه، فهو معاوضة.
(١) أخرجه البخاري، في البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، وفي الاستقراض باب إذا قضى دون حقه أو حلله. . . وباب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين، وباب الشفاعة في وضع الدين، وفي الهبة باب إذا وهب دينًا على رجل، وفي الصلح باب الصلح بين الغرماء. . . (٣/ ٢١، ٨٤، ٨٦، ١٣٧، ١٧١) وفي مواضع أخرى.
٢ / ٧٥٣