(و) كذا نحو هبة وهدية وصدقة (بإيجاب) كقول بائع: بعتك كذا، وملكتك كذا ونحو ذلك، (وقبول) كقول مشتر: قبلت ذلك، ونحوه، وصح تقدم إيجاب على قبول بلفظ أمر وماض مجرد عن استفهام، كقول مشتر بعني أو اشتريت منك كذا بكذا، فيقول: بعتك، أو بارك اللَّه لك.
وصح تراخي أحدهما عن الآخر ماداما في المجلس، ولم يشتغلا بما يقطع البيع عرفًا، وإنما ينعقد (بسبعة شروط):
أحدها: (الرضا) فإن أكرها أو أحدهما بغير حق لم يصح، لحديث "إنما البيع عن تراض" (٤).
والثاني: الرشد (و) هو (كون عاقد جائز التصرف)، أي: حرًّا مكلفًا رشيدًا، فلا يصح من مجنون مطلقًا، ولا من سفيه وصغير، لأنه قول
= (للتميك على التأبيد غير ربًا وقرض) وهذا القيد في "منتهى الإرادات" (٢/ ٢٤٩) و"شرحه" (٢/ ١٤٠) الذي هو عمدة المؤلف، وكذا "كشاف القناع" (٣/ ١٤٦). ينظر: "المطلع" (ص ٢٢٧) و"الإنصاف" (١١/ ٥).
(١) "الممتع في شرح المقنع" (٣/ ٨).
(٢) كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ولم ينقل عن النبي -ﷺ- ولا عن أصحابه -مع كثرة وقوع البيع بينهم- استعمال الإيجاب والقبول.
ينظر: "الشرح الكبير" (١١/ ١٣).
(٣) السوم: طلب المبيع بالثمن الذي تصور به البيع. ينضر: "التوقيف" (ص ٤١٩).
(٤) أخرجه ابن ماجه في التجارات باب بيع الخيار (٢/ ٧٣٧)، عن أبي سعيد الخدري، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله موثقون.
(١) "الممتع في شرح المقنع" (٣/ ٨).
(٢) كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ولم ينقل عن النبي -ﷺ- ولا عن أصحابه -مع كثرة وقوع البيع بينهم- استعمال الإيجاب والقبول.
ينظر: "الشرح الكبير" (١١/ ١٣).
(٣) السوم: طلب المبيع بالثمن الذي تصور به البيع. ينضر: "التوقيف" (ص ٤١٩).
(٤) أخرجه ابن ماجه في التجارات باب بيع الخيار (٢/ ٧٣٧)، عن أبي سعيد الخدري، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله موثقون.
٢ / ٦٥٦