ويسن قتل كل مؤذٍ في الحل والحرم، غير الآدمي، لحديث عائشة: أمر رسول اللَّه -ﷺ- بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور" (٦) متفق عليه. وفي معناها: كل مؤذٍ. وأما الآدمي، غير الحربي، فلا يحل قتله إلا بإحدى الثلاث، للخبر (٧).
ويباح للمحرم وغيره -لا بالحرم- صيد ما يعيش في الماء كسمك (٨)،
(١) قُراد: كغُراب. دُويَّبَّة متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب والطيور، ومنها أجناس. الواحدة: قُرادة "المعجم الوسيط" (ص ٢/ ٧٢٤) ينظر: "القاموس المحيط" (ص ٣٩٥).
(٢) قرَّد البعير: انتزع قُراده. "المعجم الوسيط" (٢/ ٧٢٤).
(٣) السقيا: قرية جامعة من عمل الفرع، بينهما مما يلي الجحفة: تسعة عثر ميلًا، "معجم البلدان" (٣/ ٢٢٨).
(٤) مالك، في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله (١/ ٣٥٧) وروى مالك -أيضًا- عن ابن عمر خلاف ذلك.
(٥) ابن أبي شيبة، الحج، في المحرم يُقرِّد بعيره هل عليه شيء (٤/ ٢٢).
(٦) البخاري، في جزاء الصيد، باب ما يقل المحرم من الدواب (٢/ ٢١٢) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٥٦، ٨٥٧).
(٧) أخرج البخاري، في الديات، باب قول اللَّه تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين (٨/ ٣٨) ومسلم، في القسامة (٣/ ١٣٠٢) عن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الباب عن عائشة وعثمان رضي الله عنهما. ينظر: جامع الأصول (١٠/ ٢١٣، ٢١٤).
(٨) قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص ٦٧): أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم، مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.
(٢) قرَّد البعير: انتزع قُراده. "المعجم الوسيط" (٢/ ٧٢٤).
(٣) السقيا: قرية جامعة من عمل الفرع، بينهما مما يلي الجحفة: تسعة عثر ميلًا، "معجم البلدان" (٣/ ٢٢٨).
(٤) مالك، في الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله (١/ ٣٥٧) وروى مالك -أيضًا- عن ابن عمر خلاف ذلك.
(٥) ابن أبي شيبة، الحج، في المحرم يُقرِّد بعيره هل عليه شيء (٤/ ٢٢).
(٦) البخاري، في جزاء الصيد، باب ما يقل المحرم من الدواب (٢/ ٢١٢) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٥٦، ٨٥٧).
(٧) أخرج البخاري، في الديات، باب قول اللَّه تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين (٨/ ٣٨) ومسلم، في القسامة (٣/ ١٣٠٢) عن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الباب عن عائشة وعثمان رضي الله عنهما. ينظر: جامع الأصول (١٠/ ٢١٣، ٢١٤).
(٨) قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص ٦٧): أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم، مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.
١ / ٥٤٨