ومن أحرم بحجتين أو بعمرتين، انعقد بأحدهما، لأن الزمن لا يصلح لهما مجتمعين، فصح بواحد منهما كتفريق الصفقة.
ومن أحرم بنسك، أو بنذر، فنسيه قبل طواف، صرفه إلى عمرة استحبابًا، لأنه اليقين، ويجوز إلى غيرها، فإن صرفه إليه صح حجًّا فقط، لاحتمال أن يكون المنسي حجًا مفردًا، فلا يصح إدخال عمرة عليه، فلا تسقط بالشك، ولا دم عليه، لأنه ليس بمتمتع ولا قارن، وإن صرفه إلى تمتع فكفسخ حج إلى عمرة، فيصح، إن لم يقف بعرفة، ولم يسق هديًا، كما تقدم (٣)، ويلزمه دم متعة بشروطه المتقدمة، ويجزئه تمتعه عن الحج والعمرة، لصحتهما بكل حال.
ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدِّبَ على فعله
= مناسك الحج، باب طواف القارن (٥/ ٢٢٥، ٢٢٦)، قال الترمذي: صحيح غريب، وقد رواه غير واحد عن عبد اللَّه بن عمر. ولم يرفعوه. وهو أصح. اهـ
وابن ماجه، في المناسك، باب طواف القارن (٢/ ٩٩١).
(١) البخاري، في الحج، باب من أهل في زمن النبي -ﷺ- كإهلال النبي -ﷺ- (٢/ ١٤٩)، ومسلم، في الحج (٢/ ٨٨٣، ٨٨٤).
(٢) البخاري، في الحج، باب من أهل في زمن النبي -ﷺ- كإهلال. . . (٢/ ١٤٩) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٩٥).
(٣) (ص ٥٢٣).
وابن ماجه، في المناسك، باب طواف القارن (٢/ ٩٩١).
(١) البخاري، في الحج، باب من أهل في زمن النبي -ﷺ- كإهلال النبي -ﷺ- (٢/ ١٤٩)، ومسلم، في الحج (٢/ ٨٨٣، ٨٨٤).
(٢) البخاري، في الحج، باب من أهل في زمن النبي -ﷺ- كإهلال. . . (٢/ ١٤٩) ومسلم، في الحج (٢/ ٨٩٥).
(٣) (ص ٥٢٣).
١ / ٥٣١