وكما لو كان واجده أجيرًا، لنحو نقض حائط، أو حفر بئر، لا إن كان أجيرًا لطلبه، فيكون للمستأجر، لأن الواجد نائبه فيه، أو مكاتبًا أو مستأمنًا، فباقي ما وجده بعد الخمس له، وإن كان قِنًّا، فلسيده، وسواء وجده مدفونًا بموات، أو شارع، أو في أرض منتقلة إليه ببيع، أو هبة، ونحوها، ولم يدّعه منتقلة عنه، ومتى ادعاه مالك الأرض، أو من انتقلت عنه بلا بينه، ولا وصف، حلف مدع وأخذه، لأن يد مالك الأرض على الركاز، فرجح بها، وكذلك من انتقلت عنه الأرض، لأن يده كانت عليها.
= الجاهلية. "المطلع" (ص ١٣٣). و"الدر النقي" (٢/ ٣٤٣، ٣٤٤).
(١) تقدم تخريجه (ص ٤٥٤).
(٢) "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٦٧).
(٣) "الأموال" (ص ٣١٣).
(١) تقدم تخريجه (ص ٤٥٤).
(٢) "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٦٧).
(٣) "الأموال" (ص ٣١٣).
١ / ٤٥٥