(وسمّيته) أي: هذا الكتاب (أخصر المختصرات؛ لأني لم أقف على) كتاب (أخصر منه) أي: من هذا الكتاب (جامع لمسائله في فقهنا) معشر الحنابلة، (من المؤلفات) والتأليف: إيقاع الألفة بين الأجزاء (واللَّه أسأل) لا غيره (أن ينفع به قارئيه) من غير حفظ، (وحافظيه) على ظهر قلب، (وناظريه) من غير قراءة ولا حفظ (إنه حقيق) (٢) أي: خليق (بإجابة الدعوات) لأنه -سبحانه وتعالى- أمر بذلك، قال عز من قائل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (٣) (و) اللَّه أسأل (أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم) لأنه -سبحانه وتعالى- لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا، وهو أغنى الشركاء عن الشرك، كما ورد في الحديث الشريف: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملًا أشرك فيه غيري، فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك" (٤)، وقال -ﷺ-: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر".
= (١/ ٤٦)، و"مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي" للهندي (ص ٦).
(١) ورد اسم المبدي للَّه تعالى في حديث أبي هريرة -الذي عدَّد أسماء اللَّه تعالى- عند الترمذي (٥/ ٥٣٠ - ٥٣١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٦٩ - ١٢٧٠) وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة، كما قال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٦/ ٣٧٩، ٣٨٢)، وينظر: "فتح الباري" (١١/ ٢١٥).
(٢) في النسخة المطبوعة من "أخصر المختصرات" (ص ٨٦): (جدير) بدل (حقيق).
(٣) سورة غافر، الآية: ٦٠.
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق (٤/ ٢٢٨٩)، وابن ماجه، كتاب الزهد =
(١) ورد اسم المبدي للَّه تعالى في حديث أبي هريرة -الذي عدَّد أسماء اللَّه تعالى- عند الترمذي (٥/ ٥٣٠ - ٥٣١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٦٩ - ١٢٧٠) وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة، كما قال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٦/ ٣٧٩، ٣٨٢)، وينظر: "فتح الباري" (١١/ ٢١٥).
(٢) في النسخة المطبوعة من "أخصر المختصرات" (ص ٨٦): (جدير) بدل (حقيق).
(٣) سورة غافر، الآية: ٦٠.
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق (٤/ ٢٢٨٩)، وابن ماجه، كتاب الزهد =
١ / ١٥