(وإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ) ليس أهلًا للفُتيا (أَوْ) بَانَ خطأُ (قَاضٍ) في حكمه (في إتلافٍ لمخالفةِ) دَليلٍ (قاطعٍ) لا يحتمل التأويل، كقتل في شيء ظَنَّاهُ ردَّةً أو قَطَعَا في سرقة لا قطع فيها أو جلدا بشرب حيث لم يجب كشارب مكره عليه حده فمات (ضَمِنَا) أي المفتي والقاضي ما تلف بسببهما كما لو باشراه.
(١) في الأصل: يكرها.
(٢) أخرجه البخاري، باب عقوق الوالدين من الكبائر، كتاب الأدب برقم (٥٩٧٦) صحيح البخاري ٨/ ٤، ومسلم، باب بيان الكبائر وأكبرها، كتاب الإيمان برقم (٨٧) صحيح مسلم ١/ ٩١.
(٢) أخرجه البخاري، باب عقوق الوالدين من الكبائر، كتاب الأدب برقم (٥٩٧٦) صحيح البخاري ٨/ ٤، ومسلم، باب بيان الكبائر وأكبرها، كتاب الإيمان برقم (٨٧) صحيح مسلم ١/ ٩١.
٤ / ١٢٢٦