وكتاب القاضي في غير عمله أو بعد عزله كخبره بغير عمله أو بعد عزله، ويقبل كتابه في عبد أو حيوان بالصفة اكتفاء بها؛ لأنه يثبت في الذمة بعقد السلم كالدين كمشهود عليه بالصفة فيقبل كتاب القاضي فيه؛ لأنه يبعد مجيء إنسان بصفته فيقول: أنا المشهود عليه ولا تكفي الصفة في المشهود له بأن يقولا: نشهد لشخص صفته كذا وكذا بكذا لاشتراط تقدم دعواه، فإن لم يثبت مشاركته للعبد أو الحيوان المشهود فيه بالصفة في صفته بأن زال اللبس لعدم ما يشاركه في صفته أخذه مدعيه بكفيل مختوما عنقه بأن يجعل في عنقه نحو خيط ويختم عليه بنحو شمع فيأتي به القاضي
(١) المغني ١٤/ ٧٩ - ٨٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩/ ١٥ - ١٦، والمحرر ٢/ ٢١٢، وكتاب الفروع ٦/ ٤٩٩، وشرح الزركشي ٧/ ٢٨٠ - ٢٨١، والمبدع ١٠/ ١٠٦، وغاية المنتهى ٣/ ٤٤١.
٤ / ١١٤٢