(في غير حق اللَّه تعالى) فلا تسمع بينة ولا يحكم بها على غائب ونحوه في حق اللَّه تعالى فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم مال مسروق فقط دون قطع، لحديث: "ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم" (٢)، ولا يجب على محكوم له على غائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمته، لحديث: "البينة على المدعي واليمين على
= الأحكام، المستدرك ٤/ ٩٣، والبيهقي، كتاب آداب القاضي، السنن الكبرى ١٠/ ٨٦، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وحسن الحديث الألباني في الإرواء ٨/ ٢٢٦ - ٢٢٨ بمجموع طرقه.
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٢٦٦، وأرده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٩٧ - ١٩٨ وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه خالد بن نافع الأشعري، قال أبو حاتم ليس بالقوي وضعفه الأئمة". ا. هـ.
(٢) سبق تخريجه ص ٧٢٩.
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٢٦٦، وأرده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٩٧ - ١٩٨ وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه خالد بن نافع الأشعري، قال أبو حاتم ليس بالقوي وضعفه الأئمة". ا. هـ.
(٢) سبق تخريجه ص ٧٢٩.
٤ / ١١٣١