= سنن أبي داود ٣/ ٣٠١، والترمذي، باب ما جاء في التشديد على من يُقضى له بشيء ليس له أن يأخذه، كتاب الأحكام برقم (١٣٣٩) الجامع الصحيح ٣/ ٦٢٤، والنسائي، باب الحكم بالظاهر، كتاب آداب القضاة برقم (٥٤٠١) المجتبى ٨/ ٢٣٣، وابن ماجة، باب قضية الحاكم. . .، كتاب الأحكام برقم (٢٣١٧) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٧٧، وأحمد، برقم (٢٥٩٥٢) المسند ٧/ ٤١٣.
(١) الذي سبق وهو حديث أم سلمة -رضي الله عنها- مرفوعًا. رواه الجماعة.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٤٤، وأعله بالانقطاع، وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٧، وضعّفه بالانقطاع.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٨٧.
(٤) ص ٢٠٢.
(١) الذي سبق وهو حديث أم سلمة -رضي الله عنها- مرفوعًا. رواه الجماعة.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٤٤، وأعله بالانقطاع، وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٧، وضعّفه بالانقطاع.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٨٧.
(٤) ص ٢٠٢.
٤ / ١١١٣