وإن حلف لَيَفْعلَنَّ شيئًا وعَيَّنَ وَقْتًا لفعله تعين، فإن فعله فيه بر وإلا حنث، وإلا يُعَيِّنُ وقتًا لم يحنث حتى يَيْأَسَ من فعله بتلف محلوف عليه أو موت حالف أو نحوهما لقول عمر: "يا رسول اللَّه! ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرتك أنك آتيه العام؟ قال: لا، قال: فإنك آتيه وتطوف به". (٢)
(ويُسَنُّ حنث ويُكْرَهُ بِرٌّ إِذَا كانت) الحلف (على فِعْلِ مَكروهٍ) كأكل بصلٍ وثومٍ نِيْءٍ، (أو) على (تَركِ مَندوبٍ) كصلاة الضحى (وعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)، أي يكره حنث ويسن بر إذا كانت على فعل مندوبٍ أو ترك مكروهٍ، (ويجبُ) الحنث (إِنْ كانت) اليمين (على فِعلِ مُحَرَّمٍ) كشرب خمر، (أَوْ) على (تركِ واجبٍ) كنفقة على
(١) ينظر: المغني ١٣/ ٤٨٦، وكتاب الفروع ٦/ ٣٤٦، وشرح الزركشي ٧/ ١١٣، والمبدع ٩/ ٢٧٠، والإنصاف ٢٧/ ٤٩٢، وغاية المنتهى ٣/ ٣٧٢.
(٢) أخرجه البخاري، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. . كتاب الشروط برقم (٢٧٣٢) صحيح البخاري ٣/ ١٦٩ - ١٧٣، وأحمد برقم (١٨٤٤٩) المسند ٥/ ٤٣٠ - ٤٣٤، والبيهقي، باب المهادنة على نظر المسلمين، كتاب الجزية، السنن الكبرى ٩/ ٢١٨ - ٢٢١.
(٢) أخرجه البخاري، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. . كتاب الشروط برقم (٢٧٣٢) صحيح البخاري ٣/ ١٦٩ - ١٧٣، وأحمد برقم (١٨٤٤٩) المسند ٥/ ٤٣٠ - ٤٣٤، والبيهقي، باب المهادنة على نظر المسلمين، كتاب الجزية، السنن الكبرى ٩/ ٢١٨ - ٢٢١.
٤ / ١٠١١