أو تجارح اثنان وادعى كل الدفع عن نفسه فالقود على كل منهما للآخر بشرطه، أو الدية إن لم يجب قود، أو عفا مستحقه، ويصدق منكر منهما بيمينه؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه الآخر، ومتى صدق الولي فلا قود ولا دية لما تقدم عن عمر، ولاعتراف الخصم بما يهدر دم القتيل.
وإن اجتمع قوم بمحل فقتل بعض بعضا وجرح بعض بعضا وجهل الحال فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى منهم يسقط منها أرش الجراح نص
(١) أخرجه الإمام الشافعي في المسند ٢/ ٨٠، وعبد الرزاق برقم (١٧٩١٥) المصنف ٩/ ٤٣٣ - ٤٣٤، وابن أبي شيبة برقم (٧٩٢٨) الكتاب المصنف ٩/ ٤٠٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٣٧، قال الألباني: "رجاله ثقات لكن سعيد بن المسيب مخنلف في سماعه من علي". الإرواء ٧/ ٢٧٤.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٨٢.
(٣) لم أقف عليه، وأورده ابن قدامة في المغني ١١/ ٤٦٢، وينظر: إرواء الغليل ٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٨٢.
(٣) لم أقف عليه، وأورده ابن قدامة في المغني ١١/ ٤٦٢، وينظر: إرواء الغليل ٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
٤ / ٧٢٠